شكرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان وزير الماليّة علي حسن خليل على توقيع مرسوم النظام المالي لصندوق مساعدات المستأجرين الذي جاء تطبيقاً لأحكام المادة السادسة من قانون الإيجارات الجديد وتعديلاته ، أملة بصدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسميّة في أسرع وقت ممكن بعد توقيعه من فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري، مؤكدة إنّ "صدور هذا المرسوم بالإضافة إلى مرسوم تشكيل اللجان القضائيّة المنصوص عنها في قانون الإيجارات الجديد من شأنه وضع حدّ للنزاعات القضائيّة التي دخل بها المالكون والمستأجرون تنيجة حملات التضليل الغوغائيّة التي مارسها البعض طيلة أربع سنوات مضت والتي تخرج عن الحقّ والمنطق، ومن شأنه وضع الأمور في نصابها الصحيح وفي إطارها القانوني الذي يهدف إلى انتظام العلاقة بين المالكين والمستأجرين على طريق إعادة التوازن للعلاقة التعاقديّة بينهم".
ورات النقابة إنّ "صندوق دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدودوهم الفئة التي صنّفها القانون بمَن لا يتخطّى مدخولهم الشهري 5 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور والذي تمّ رصد مبلغ يفوق المئة والأربعين مليار ليرة لبنانيّة له في قانون موازنة العام 2017 ومشروع الموازنة العامة للعام 2018 من شأنه تسديد فروقات الزيادات عن المستفيدين للمالك مباشرةً سنداً للنصّ القانوني طيلة فترة التمديد القانوني وبالتالي فإنّ أيّ كلام غير ذلك هو في غير محلّه الواقعي والقانوني"، لافتة الى إنّ "ارتفاع بدلات الإيجار تدريجيّاً وفقاً للتسلسل الزمني المنصوص عنه في المادة الخامسة عشرة من القانون من شأنه إستعادة شيء من قدرة المالكين على العيش الكريم وقدرتهم على ترميم وصيانة الأبنية القديمة والتي استُهلكت ومنها ما استنفد عمره الافتراضي وبات يشكّل خطراً على السلامة العامة ما سوف يُساهم في تفادي انهيار المباني وتكرار مأساة مبنيي فسّوح وبرج البراجنة مع تشديدنا على وجود إجراء مسح شامل لجميع الأبنية القديمة ووضع خطّة وطنيّة طارئة للتعامل مع مسألة الترميم والصيانة وإشراك الدولة مع المالك والمستأجر في ذلك، ودعوتنا المالكين كافة إلى تطبيق أحكام المواد من 45 إلى 49 من قانون الإيجارات الجديد والتي تنظّم تحديد نسب المساهمة في تكاليف الترميم والصيانة وإعادة التجهيز بين المالك والمستأجر".
